مردم کمک کنند تا محتکران مسکن شناسایی شوند! / کد ملی بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به کد پستی متصل شده است
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۵۵۹۲
با وجود اینکه قانون‌گذار در سال ۱۳۹۹ سامانه املاک و اسکان را به‌عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن تعریف کرده است اما تاکنون این سامانه به‌صورت کامل بهره‌برداری نشده و بسیاری از دستگاه‌های دولتی وظایف خود در زمینه تکمیل این سامانه را انجام نمی‌دهند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد شبکه خبر پیرامون علت تعلل دستگاه‌های اجرایی در پیوستن به سامانه املاک و اسکان گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه به‌صورت برخط به این سامانه متصل شده‌اند و اطلاعات سکونتی، اقامتی و مالکیتی آنان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مجموع این داده‌ها بالغ بر ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی است که از مالکیت و سکونت افراد در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کد ملی ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: برای بروز شدن اطلاعات در حال رایزنی با دستگاه‌های مختلف هستیم تا جابه‌جایی محل سکونت افراد و انتقال مالکیت‌ها در سامانه بصورت بر خط به‌روزرسانی شوند. در حال حاضر هر معامله‌ای که به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و همچنین بنگاههایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند، به‌صورت برخط در سامانه املاک و اسکان قرار می‌گیرد.
نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است یا خیر، افزود: ارتباط خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون مذکور وجود دارد همچنین حدود ۲۰ جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده و گزارشاتی در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها ارسال کردیم و کمیسیون هم پیگیر موضوع است.
اعمال جریمه در صورت عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکانوی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: سه ضمانت اجرایی داریم که اگر خوداظهاری از طرف افراد صورت نگیرد، با جریمه روبرو می‌شوند. یک مورد تعرفه برق خانوار‌هایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند که در صورت عدم ثبت‌نام در این سامانه، بالاترین تعرفه برای آنان در نظر گرفته می‌شود.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: تمام کشور‌هایی که توانسته‌اند بازار مسکن را مدیریت کرده و سوداگران و محتکران را از این بازار خارج کنند از سامانه‌های هوشمند استفاده کرده‌اند.
نوروزی در پایان افزود: از مردم خواهشمندیم در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری نمایند تا هر چه زودتر محتکران و سوداگران بازار مسکن شناسایی شوند و همچنین با ارائه اطلاعات مشمول جرایم عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان نشوند.
تکمیل سامانه املاک و اسکان دغدغه جدی کمیسیون اصل ۹۰نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای سال ۱۴۰۰ یعنی بعد از تصویب این قانون، موضوع را برای عملیاتی‌شدن آن پیگیری کرد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ پیگیری‌های بسیار زیادی صورت گرفت و چندین بار از وزیر سابق راه و شهرسازی و همچنین آقای بذرپاش وزیر فعلی راه و شهرسازی توضیحاتی در مورد سامانه املاک و اسکان خواسته شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: با بهره‌مندی از سامانه املاک و اسکان می‌توان مسکن را که در حال حاضر به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود خارج کرده و آن را به‌عنوان کالای اساسی قابل‌دسترسی برای همه مردم تبدیل کنیم.
وی تصریح کرد: طبق برآورد‌ها بیش از یک میلیون مسکن خالی به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در دست افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. تلاش ما بر این است تا با فعال‌شدن سامانه املاک و اسکان این خانه‌ها را شناسایی کنیم و به‌وسیله ابزار مالیات، صاحبان این خانه‌ها را در مسیر خدمت به مردم قرار دهیم.
همه دستگاه‌ها باید با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنندپژمانفر ادامه داد: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه شهرسازی است و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با این وزارت‌خانه جهت تکمیل این سامانه هستند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این مورد باید پاسخگو باشد که چرا با وجود الزام دستگاه‌ها و باز گذاشتن وزارت راه و شهرسازی در خصوص کم‌کاری و عدم همکاری دستگاه‌های مختلف به مجلس گزارش دهد تا با آن‌ها برخورد صورت گیرد، اما وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی و گزارشی در این باره ارائه نکرده است.
وی افزود: یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد که بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به‌نتیجه‌رسیدن آن راحت بود، آغاز می‌کرد.
پژمانفر در پایان گفت: ما در مرحله اول از بانک‌ها شروع کردیم و اگر از آموزش‌وپرورش آغاز می‌کردیم، هر خانواده‌ای که برای ثبت فرزندش مراجعه می‌کرد، ملزم می‌شد که اطلاعات خود را در سامانه املاک اسکان تأیید کند.
آموزش‌وپرورش: سامانه املاک و اسکان برای ما اهمیت ندارد!تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه احراز محل سکونت دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش در این برنامه گفت: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت‌احوال کشور است. در واقع مرجع احراز محل سکونت برای آموزش‌وپرورش سامانه ثبت‌احوال است و ما فقط از این سامانه استعلام دریافت می‌کنیم.
طبق آخرین قانون مصوب مجلس که به دولت ابلاغ شده است، مرجع استعلام نشانی دانش‌آموزان سازمان ثبت‌احوال است و وزارت آموزش‌وپرورش به طور مستقیم به سامانه املاک و اسکان به یکدیگر متصل نیستند. در واقع این دو سامانه باید به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل باشند.
قوانین مرتبط به سامانه املاک و اسکان نیاز به بازنگری داردمحمدحسین دهقان مدیرکل مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان پیوسته‌اند یا خیر، گفت: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت‌احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.
علی‌محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا در خصوص اینکه آیا به سامانه متصل هستند و از خدمات آن استفاده می‌کنند یا خیر، گفت: بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات بانکی، کمک‌های معیشتی، انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و مدارک خودرو را بر بستر سامانه املاک ارائه دهند.
وی افزود: در قانون بر اساس بند ۲ تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متولی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت‌احوال است و پلیس مکلف شده است که از طریق سازمان ثبت‌احوال خدمات احراز سکونت را دریافت نماید.
محمدی ادامه داد: اشکالاتی در سامانه ثبت‌احوال و سامانه املاک و اسکان وجود دارد و آن اشکال این است که هر دو سامانه به‌صورت خوداظهاری هستند.
فراجا برای ارائه خدمات خود، چه زمانی از سامانه املاک و اسکان استفاده خواهد کرد؟
وی در خصوص نحوه احراز سکونت توسط پلیس راهور اظهار داشت: در حال حاضر ما به‌صورت سیستمی از طریق سامانه سخا، خدمات احراز سکونت را انجام می‌دهیم.
رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا اظهار داشت: پلیس یک سازمان امنیتی است و اسناد و مدارک خودرو را باید به آدرس پست نماید؛ وقتیکه فقط بنا بر خوداظهاری باشد و هیچگونه صحت‌سنجی توسط دستگاه‌های دیگر برای محل سکونت افراد صورت نگیرد، پیش‌بینی ما این است که بیش از ۵۰ درصد مدارک برگشت داده شود.
محمدی در پایان گفت: قبل از اینکه پلیس به آدرس افراد خدمات ارائه دهد باید سایر سازمان‌ها خدمات خود را بر بستر سامانه املاک انجام دهند تا به این صورت صحت‌سنجی انجام شود و در واقع پلیس آخرین سازمانی است که باید از این سامانه بهره‌برداری نماید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان کشور وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی کمیسیون اصل ۹۰ آموزش وپرورش سکونت افراد حال حاضر ثبت احوال محل سکونت دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۵۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شتاب مطلوب طرح نهضت ملی مسکن در خراسان رضوی
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در دیدار با استاندار خراسان رضوی گفت: طرح نهضت ملی مسکن در این استان از شتاب مطلوبی برخوردار است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدعلی زهره‌ای در دیدار با استاندار خراسان رضوی گفت: کشور با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تبدیل به یک کارگاه ساخت مسکن شده است.
وی افزود: روند کار ساخت طرح نهضت مسکن ملی در خراسان رضوی مخصوصا با رویکرد گروه ساخت از شتاب مطلوب برخوردار است و رضایت بخش به کار خود ادامه می‌دهد و با وجود اهتمام استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و تلاش تخصصی مدیر کل راه و شهرسازی استان؛ بزودی در خراسان رضوی شاهد افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌ها هستیم.
قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره با وظایف محوله وزارت راه و شهرسازی در بخش‌های مختلف نظیر راه، مسکن و .... توضیحاتی را ارائه و برنامه‌های کلان وزارت راه و شهرسازی را تشریح کرد.
حجم ترافیک راه‌های استان 4 برابر ظرفیت موجود
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به تاکید ریاست محترم جمهوری در خصوص سرعت بخشیدن به احداث واحدهای مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن و استفاده از ظرفیت مردم در این راه، باید مباحث با تدبیر اجرا و گره‌گشایی شود.
یعقوبعلی نظری با اشاره به اشرافیت تیم اعزامی از سوی وزارت راه و شهرسازی، افزود: هیچ مشکلی برای رفع موانع و تنگناها در استان وجود ندارد که با راهبری و مدیریت قابل حل نباشد، کافی است راهکارها شناسایی و عملیاتی شود.
وی با استناد به آمار و ارقام، وضعیت راه‌های خراسان رضوی را بسیار مهم ارزیابی و با اشاره به سه مبدا ترانزیتی کشور و همچنین حجم ترافیک حاصل از زائران حرم مطهر حضرت رضا (ع)، ترافیک راه‌ها و آزادراه‌های استان را 4 برابر ظرفیت موجود اعلام کرد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: برنامه و آمادگی کامل در استان برای استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تکمیل پروژه‌ها وجود دارد و این امر مهم نیازمند حمایت و همراهی متولیان کشور است.
رتبه نخست در واگذاری زمین در بخش روستایی
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز با ارائه توضیحاتی درخصوص چارت سازمانی و کمبود منابع انسانی در اغلب شهرستان‌ها، لزوم ترمیم چارت را ضروری دانست و گفت: اعلام آمادگی می‌کنیم تا به شکل شبانه روزی برای تحقق برنامه‌ها و رفع مشکلات و موانع تلاش کنیم.
وی درخصوص طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد: نهضت ملی مسکن خراسان رضوی در بخش تامین زمین رتبه اول، تعداد قراردادهای آماده سازی سایت‌ها رتبه اول، تعداد پروانه‌های نوسازی در بافت فرسوده و ناکارآمد رتبه دوم و واگذاری زمین در بخش روستایی رتبه اول کشور را دارد و جزو استان‌های پیشران کشور است.
انتهای پیام/282
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»